شدد الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصرية المهندس حسين صبور، على أهمية توجه المملكة لرؤية 2030، بهدف توسيع مواردها الاقتصادية، وعدم الاعتماد على النفط فقط، على الرغم من كونها تعد من أكبر الدول المنتجة للبترول في العالم.
وأكد صبور أن ما تشهده المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية سيؤدي إلى طفرة قوية في الاقتصاد السعودي، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة، وهو ما يؤكد الإدارة الرشيدة لقيادة المملكة في الوقت الراهن، منوهاً بأن السعودية تخطو بثبات لتكون من القوى الاقتصادية العالمية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي.
قال رئيس جمعية رجال الأعمال لـ«عكاظ»: «إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بحكم الموقع الجغرافي والتقارب السياسي بين البلدين».
وأضاف: «تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، بـ2900 مشروعاً موزعة على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث يُخطط الجانبان إلى زيادة أوجه التعاون وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، خاصة بعدما اتخذت الحكومة المصرية أخيراً مجموعة من قرارات الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الاستثمار وتصحيح الإختلالات المالية».
وأشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين تضاعف خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يصب في مصلحة مصر التي تحاول تقوية اقتصادها بشكل أكبر من خلال شركاء أقوياء مثل المملكة.
ولفت الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصرية، إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين المملكة ومصر يعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهو الأمر الذي تدعمه قيادة البلدين، حيث تسعي حكومتي الدولتين إلي تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال في البلدين، بما ينعكس إيجاباً على إقامة شراكات بين القطاع الخاص في كل من الرياض والقاهرة، مطالباً بتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة، وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الأعمال بين البلدين، إلى جانب التوجه سوياً إلي أسواق خارجية بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين، خاصة السوق الأفريقية التى سوف تشهد تعاوناً كبيراً بين الجانبين خلال الأيام القادمة، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري 2019، متوقعاً المزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر خلال الفترة القادمة، خاصة فى قطاعات السياحة والمقاولات والخدمات المصرفية وقطاع الصناعة، بخلاف عدد من المشروعات الأخرى.